بيانيهي شوراي هماهنگي انجمنهاي پزشكان عمومي كشور پيرامون طرح نوظهور «مطب پزشكي معين وزارت رفاه»
متاسفانه وضعيت نابسامان
نظام سلامت كشور سبب شده است كه هر از گاهي يكي از نهادهاي دولتي متولي امر سلامت
مردم، با نگرشي يكجانبه و بدون هماهنگي با ساير مراكز تصميمگير به اجراي طرحهايي
در سطح ملي اقدام كند و اين در حالي است كه بهدليل عدم انجام مطالعات كارشناسانه
در هنگام طراحي و همچنين بهعلت حاكم بودن تفكر يكجانبه بر آنها، نهتنها به حل
معضلات نظام سلامت كشور كمكي نميكنند بلكه مشكلي جديد بر آنها ميافزايند.
طرح «مطب پزشكي معين» كه بهتازگي از سوي وزارت رفاه در دستور كار سازمان تامين
اجتماعي قرار گرفته است نيز يكي از همينگونه طرح هاست. انجمن پزشكان عمومي ايران
با بررسي همهجانبهي طرح مزبور و تحقيق در مورد چگونگي اجراي طرحي مشابه با اين
طرح به نام «درمانگاههاي معين» كه در چند شهر بهصورت پايلوت به اجرا درآمد، به
دلايل متعددي كه ذكر خواهد شد، آن را فاقد وجاهت قانوني و عامل آشفتهتر شدن نظام
سلامت كشور ميداند:
ناهماهنگي با ساير
نهادهاي تصميمگير و ناديده گرفتن قوانين:
سازمان تامين اجتماعي در بندهاي الف و ب مادهي 3 قانون تأمين اجتماعي ملزم به
رعايت قوانين بهداشتي- درماني در تمامي واحدهاي درماني مرتبط با خود و هماهنگي با
سياستهاي وزارت بهداشت و درمان شده است.
در حالي كه اين طرح نهتنها با سياستهاي كلان وزارت بهداشت از جمله طرح پزشك
خانواده هماهنگ نيست بلكه براساس اخبار حاصل از منابع موثق، اين طرح حتي عليرغم
مخالفت وزارت بهداشت و درمان يعني متولي اصلي امر سلامت كشور در حال اجرا است.
از ديگر سو، قانون سازمان نظام پزشكي به صراحت تاكيد دارد كه در تمامي طرحهايي كه
در كشور در زمينهي بهداشت و درمان به اجرا گذاشته ميشود بايد سازمان نظام پزشكي
مورد مشورت كارشناسانه قرار گيرد، در صورتي كه در اين مورد نهتنها سازمان نظام
پزشكي مورد مشورت قرار نگرفته است بلكه به مخالفت اين سازمان با اجراي آن نيز توجهي
نشده است.
نكتهي حايز اهميت ديگر مغايرت آن با طرح ديگري به نام بيمه روستايي و… است كه با
مشاركت سازمان خدمات درماني (يكي از سازمانهاي زيرمجموعهي وزارت رفاه) در حال
انجام است و اين خود نشاني است از آشفتگي حاكم بر سياستهاي اين وزارتخانه و عدم
پيروي مسوولين آن از يك استراتژي هماهنگ.
نقض قوانين در
حوزهي تعرفههاي خدمات پزشكي و تبليغات پزشكي:
اين طرح در مغايرت آشكار با مواد 13 و 14 آييننامهي انتظامي رسيدگي به تخلفات
صنفي و از مصاديق بارز هدايت غيرقانوني بيمار، با توسل به انواع روشهاي غيراخلاقي
به مراكز درماني است. جعل عنوان «مطب معين تامين اجتماعي»، نصب پرده و آگهيهاي
فريبنده و اعمال تعرفههاي غيرقانوني در بخش خصوصي (تعرفههايي حتي كمتر از
تعرفههاي دولتي) همهي روشهايي است كه سازمان تامين اجتماعي به منابع مالي مردم
تكيه دارد و در اجراي اين طرح بهمنظور جلب نظر مردم به اين مطب ها به كار گرفته
است.
البته در «قانون الزام…» كه در بالا بدان اشاره شد، سازمان تامين اجتماعي به رعايت
تعرفهي قانوني در قراردادهاي خود با بخش خصوصي ملزم شده است و اين در حالي است كه
قانون به صراحت بر حق انحصاري تعيين نرخ خدمات پزشكي در بخش خصوصي توسط سازمان نظام
پزشكي تاكيد دارد در حالي كه در اين مورد سازمان تامين اجتماعي خود راساً و بدون
توجه به نرخهاي مصوب سازمان نظام پزشكي مبادرت به تعيين نرخ خدمات در بخش خصوصي
نموده است.
عدم توجه به قوانين
در حوزهي پذيرش بيمار و نظارت بر درمان:
در اين طرح پزشكان طرف قرارداد از ارايهي خدمات به بيمهشدگان ساير سازمانهاي
بيمهگر منع شدهاند در حالي كه قانون بيمهي خدمات درماني به صراحت بر الزامي بودن
ارايهي خدمات توسط تمامي موسسات درماني به بيمهشدگان سازمان خدمات درماني تاكيد
دارد كه اين نيز يكي ديگر از مصاديق نقض قانون در اجراي اين طرح است.
تعيين تعداد بيماران پذيرش شده توسط شاغلين پزشكي طبق مادهي 5 آييننامهي انتظامي
رسيدگي به تخلفات صنفي و… از اختيارات سازمان نظام پزشكي است. زير پا نهادن اين
مساله نيز شاهدي ديگر بر بيتوجهي طراحان به قوانين جاري كشور است.
ناكارآمد در كاهش
هزينههاي مردم:
مسوولين وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي خود كاملاً واقفند كه بيشتر هزينههايي
كه مردم براي خدمات پزشكي از جيب خود ميپردازند مربوط به خدمات بيمارستاني و خدمات
تشخيصي است وگرنه اكثريت قريب به اتفاق مردم براي پرداخت فرانشيز پزشكان عمومي
مشكلي ندارند. از اين رو بهتر است وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي بهجاي ارايه
طرحهايي اينچنيني، به اجراي وظايف قانوني خود در قبال مردم بهمنظور كاهش سهم
پرداختي آن ها به زير30٪ كه قانون پنج سالهي چهارم بر آن تاكيد دارد عمل كنند.
ناكارآمد در كاهش
هزينههاي سازمان:
عرضهي خدمات تقريباً مجاني در حوزهي فعاليت پزشكان عمومي نهتنها به حل مشكلات
مالي مردم در زمينهي درمان كمكي
نميكند بلكه زماني كه با عرضهي داروي ارزانقيمت همراه شود منجر به القاي
مراجعهي بيش از نياز شده و در عمل فقط به انتقال بيشتر دارو از داروخانه به
قفسههاي دارويي منازل منجر ميگردد. البته با اجراي اين طرح، شايد از ميزان
مراجعات مردم به
مطبهاي خصوصي كاسته شود ولي همانگونه كه در مورد مراجعين به درمانگاههاي ملكي
تامين اجتماعي نيز صادق است، بسياري از آنها در عين مراجعه به اين مراكز (براي
دريافت داروي ارزانتر) به پزشكاني كه از قبل به آنها اعتماد داشتهاند نيز مراجعه
ميكنند. در واقع سازمان مجبور ميشود در مورد يك بيمار دو بار هزينه پرداخت كند.
ناتوان در عرضهي
خدمات با كيفيت بهتر بهدليل ناتواني در نظارت:
- يكي از مواردي كه طراحان اين طرح بهعنوان محسنات بدان اشاره ميكنند ارايهي
خدمات با كيفيت بالا در اين مطب ها و صرف دقت و وقت بيشتر پزشكان شاغل در اين طرح
براي معاينه و درمان بيماران مراجعه كننده ميباشد. اما با توجه به اينكه اين طرح
در مراكز خصوصي قرار است اجرا شود و سازمان تامين اجتماعي برخلاف مراكز ملكي خود
امكان نظارت مستقيم بر فعاليت پزشكان اين مراكز را نخواهد داشت، در نتيجه نهتنها
تحقق اين وعده تا حد زيادي دستنيافتني است، از سوي ديگر اعمال نظارت اينچنيني بر
شيوهي درمان پزشكان، ورود سازمان تامين اجتماعي در حوزهاي خارج از اختيارات
قانوني خود و در تداخل با وظايف نظارتي وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشكي
است كه مسلماً اين امر بر مشكلات و عدم هماهنگيهاي موجود در نظام سلامت كشور خواهد
افزود.
- اجراي اين طرح در شهرهاي كوچكي كه بار اصلي درمان مردم آن، سال ها بر دوش پزشكان
عمومياي كه عليرغم كمبود امكانات زندگي در آن مناطق ساكن و به ارايهي خدمت به
مردم پرداختهاند بوده است، فقط منجر به افزايش فشار اقتصادي به
مطبهاي اين همكاران ميشود و از ميزان مراجعه به مطبهاي آنان ميكاهد. انجمن
پزشكان عمومي ايران اين امر را نهايت قدرناشناسي در مقابل زحمات چندين سالهي اين
عزيزان ميداند. پزشكاني كه در طي اين سالها در شهرهايي كه حتي بخش دولتي و
نيمهدولتي در عرضهي خدمات به مردم آن ناتوان بودند با ايثار خود به مردم منطقه
خدمت ميكنند.
با توجه به موارد برشمرده در بالا، انجمن پزشكان عمومي ضمن مخالفت جدي با مباني اين
طرح خواهان واكنش مناسب تمامي متوليان سلامت كشور از جمله كميسيون بهداشت و درمان،
وزارت بهداشت و درمان، سازمان نظام پزشكي و… خواهان توقف هر چه سريعتر اجراي اين
طرح است. و در پايان از تمامي همكاران پزشكان عمومي كه در شهرهاي محل اجراي اين طرح
شاغل هستند درخواست ميكند در اقدامي كه حاكي از عزم جدي در پاسداري حقوق مسلم خود
و بيمارانشان است شركت در اين طرح را تحريم نمايند.
دبيرخانهي شوراي هماهنگي انجمن هاي پزشكان عمومي ايران