قطعنامهي پاياني ششمين نشست شوراي هماهنگي انجمنهاي پزشكان عمومي ايران
شيراز، اول آذر 87شوراي هماهنگي انجمنهاي پزشكان عمومي كشور، ضمن دعوت به شركت همهجانبهي اعضاي سازمان نظام پزشكي در انتخابات، از آنان خواست به كساني راي دهند كه هدفشان از ورود به عرصهي انتخابات، حمايت از قانون سازمان نظام پزشكي و دفاع از منافع قانوني اعضا و تلاش در راه ايجاد تغييرات لازم در نظام سلامت باشد.
اين شورا در قطعنامهي پاياني ششمين نشست خود كه اول آذرماه در شيراز برگزار شد، همچنين ضمن انتقاد از طرح معين تامين اجتماعي و نحوهي اجراي طرح پزشك خانواده و تاكيد بر حق قانوني همهي ايرانيان در برخورداري از بيمهي درماني كامل، خواستار افزايش ميزان پوشش بيمه به ميزان حداقل 70% هزينههاي درماني شد. متن كامل اين قطعنامه بهشرح زير است:
ششمين نشست روسا و نمايندگان انجمنهاي پزشكان عمومي سراسر كشور، با عنايت خداوند بزرگ و به ميزباني شايستهي انجمن فارس در تاريخ 1/9/87 در شيراز برگزار شد.
اين گردهمايي كه بهدليل تشكيل همزمان كارگروههاي تخصصي انجمن و استقبال و شركت درخور توجه همكاران در نوع خود بيسابقه و از اهميت ويژهاي برخوردار بوده است، با تصويب قطعنامهي زير توسط روسا و نمايندگان انجمنهاي سراسر كشور به كار خود پايان داد:
1- رعايت عدالت در برخورداري از خدمات سلامت براي همهي مردم كشور از اهم موضوعات مورد توجه انجمن پزشكان عمومي ايران است. شركتكنندگان در اين گردهمايي بر حق قانوني همهي ايرانيان در برخورداري از بيمهي درماني كامل كه طبق قانون، حداقل 70% هزينههاي درمان و تامين سلامت آنان را برعهده داشته باشد، تاكيد مينمايند. ميزان پوشش بيمه بايد به گونهاي باشد كه همانگونه كه رهبر معظم انقلاب تاكيد نمودهاند هر ايراني در هنگام بيماري نگراني ديگري به جز وضعيت سلامت خود نداشته باشد.
2- انجمن پزشكان عمومي شركت در انتخابات سازمان نظام پزشكي را يكي از مهمترين راههاي تاثيرگذاري اعضاي انجمن و جامعهي پزشكي بر سرنوشت شغلي خود ميداند. از اين رو ضمن دعوت به شركت همهجانبهي اعضاي سازمان در انتخابات، از تمامي آنها تقاضا ميكند كه با دقت كامل به كساني راي دهند كه هدفشان از ورود به عرصهي انتخابات، حمايت از قانون سازمان نظام پزشكي و دفاع از منافع قانوني اعضا و تلاش در راه ايجاد تغييرات لازم در نظام سلامت بهمنظور دستيابي به عدالت و افزايش كارايي در عرضهي خدمات بهداشتي- درماني به مردم شريف ايران باشد.
3- انجمن پزشكان عمومي ايران معتقد است كه اصلاح نظام سلامت كشور جز با هماهنگي مراكز تصميمگير و اثرگذار در تدوين نظام جامع سلامت و همكاري و شركت فعال نمايندگان صنفي جامعهي پزشكي مقدور نيست. از اينرو ارايهي طرحهايي مانند طرح «مطب پزشكي معين» را كه از سوي سازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور و بدون هماهنگي با ساير نهادهاي تاثيرگذار و تصميمگير نظام سلامت در حال اجراست، نهتنها كمكي به اصلاح نظام سلامت نميداند بلكه به دلايل متعدد كه در بيانيهي تحليلي منتشره توسط انجمن بدان اشاره خواهد شد اين طرح فاقد وجاهت قانوني بوده و موجب ايجاد آشفتگي بيشتر در اين نظام خواهد شد.
4- انجمن پزشكان عمومي همچنان تاكيد دارد كه استقرار نظام سلامت با نقشآفريني محوري پزشك خانواده بهترين راه برونرفت از نابساماني حاكم بر عرضهي خدمات درماني كشور ميباشد اما آنچه در حال حاضر با اين عنوان توسط وزارت بهداشت و درمان در حال اجراست نهتنها به حل معضلات موجود كمك نخواهد كرد، بلكه بهدليل عدم انجام كار كارشناسي در هنگام طرحريزي، بيتوجهي به حقوق پزشكان عمومي بخش خصوصي و همچنين اجحاف روا داشته شده بر پزشكان شاغل در آن از يك سو، و از طرفي عدم توجه همهجانبه به مشكلات نظام سلامت، سبب ايجاد اختلال بيشتر در اين نظام شده است.
5- شوراي هماهنگي انجمنهاي پزشكان عمومي كشور دخالتهاي غيرقانوني برخي از سازمانهاي بيمهگر را در تعيين و ابلاغ تعرفههاي بخش خصوصي در برخي از استانهاي كشور محكوم ميكند. اين در حالي است كه سازمانهاي بيمهگر نهتنها اين تعرفهها را در پرداختهاي خود به بخش خصوصي اعمال نميكنند بلكه برخلاف نص صريح قانون بيمهي همگاني، پرداخت
مابهالتفاوت تعرفهي خدمات درماني بخش دولتي و خصوصي را به دوش مردم گذاشتهاند